ناصر حکیمی در ابتدا با اشاره به سندی که در مهرماه سال ۹۶ توسط بانک مرکزی منتشر شده بود و در آن اعلام شده بود که بانک مرکزی درباره ارزهای رمزنگاری‌شده برنامه‌ای دارد و تا آخر شهریورماه سال ۹۷ سیاست را درباره این موضوع ابلاغ می‌کند، ادعا کرد که آن ها هنوز هم به آن زمان‌بندی پایبند هستند. وی در ادامه در مورد فلسفه وجودی این بخشنامه توضیح داد و گفت:

فلسفه بخشنامه این بود که شائبه اینکه از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی در کشور استفاده می‌شوند را از روی کشور برداریم؛ بنابراین هدف این بخشنامه و مصوبه شورای عالی مبازره با پول‌شویی این بود که جلوی قرار گرفتن کشور در لیست سیاه را به بهانه اتهامی که در سطح بین‌المللی به کشور زده می‌شود را بگیرد؛ بنابراین اقدامی بود که در مسائل کلی کشور بسیار ضروری بود اما این به معنی این نیست که در ادامه قابل قانون‌گذاری نخواهد بود و تا ابد ممنوع است.

 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی معتقد است که در ایران یک سابقه ی تاریخی وجود داشته که هنگامی که یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود، در ابتدا آن را نمیبینیم، پس از مدتی آن را ممنوع می‌کنیم اما بعد به شکلی آن تکنولوژی در کشور تثبیت شده و سر انجام آن را می‌پذیریم. او در مورد همین موضوع گفت:

در این مورد خاص نیز اول تلاشمان این بود که این اتفاق نیفتد و از روز اول آن را به رسمیت بشناسیم اما چاره‌ای جز مصوبه شوالی عالی مبارزه با پول‌شویی نبود چراکه به‌هیچ‌عنوان نباید متهم شویم به اینکه داریم از این ارزها به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی استفاده می‌کنیم اما این به معنی این نیست که بحث ارزهای رمزنگاری‌شده رایج و حتی آن‌هایی که می‌خواهند ایجاد شوند قابل قانون‌گذاری کردن نیستند و این تعهد برای ما وجود دارد که در شهریور قضیه ضوابط این موضوع را حل‌وفصل کنیم.

مجتمع کامپیوتر پایتخت