پیش نویس مقررات سند ارزهای رمزنگار
اسفندماه سال ۱۳۹۲ طبق دستور دولت موضوع بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک پدیده در حال رواج در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهشهای مجلس جلساتی را به منظور هماهنگی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد تا باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود چرا که در آینده نزدیک بسیاری از سرمایهها در بستری مجازی منتقل خواهد شد و این مسئله باعث تاثیرگذاری خواهد شد. هیچکدام از دستگاهها در حوزه رمز ارزها اقدام عملیاتی انجام ندادند و صرفا هماهنگی و تبیین سیاستهای کلی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بود اما در اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت. در این راستا چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط رمز ارزها توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیت مطرح و از ارگانهای مرتبط نظرخواهی شد در نهایت دو سناریو در حال بررسی قرار گرفت چرا که شورای عالی فضای مجازی سیاستهای کلی را تببین میکند و در نهایت بازیگر اصلی این حوزه بانک مرکزی به شمار میرود.
پیش نویس سند ارزهای رمزنگار آماده شده و در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است. ارزهای رمزنگاری شده به زودی در ایران از حالت بلاتکلیف و ممنوع به وضعیت پایدار قانون گذاری شده خواهند رسید که در همین راستا ضوابط استفاده و معامله رمز ارزها تا پایان شهریور ماه جاری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.
سیاست دولت رگولاتوری تمامی حوزههای بر پایه بلاکچین یا زنجیره بلوک از جمله ایجاد دانش فنی در دانشگاهها، صنعت ماینینگ و صرافیهای این حوزه ها است تا بتوان از این فناوری نوین و قدرتمنداستفاده کرد؛ البته یکی از بحثهای نگران کننده نهاد رگولاتور و کشور استفاده کننده در حوزه بلاک چین عدم دسترسی است که البته فرا ملی بودن و عدم محدودیت خاصیت فضای مجازی است و همین مسئله میتواند ارز آوری و نقل و انتقالهای مالی که آمریکا در میان طرفین مطرح نیست به کشور تسهیل کند.
برخی از افراد و کارشناسان اعتقاد دارند که روند بررسی و قانون گذاری دولت ایران در زمینه رمز ارزها بسیار کند است اما جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارزهای رمزنگار حتی با سرعت کندتر نسبت به سایر کشورها برای یک فعالیت سنجیده از بازی حذف نشده و جا نمانده است؛ مسئله مهم این است که نمی توان عجله کرد و قانونگذاری را به سرعت انجام داد و در عین حال ابعاد آن را در نظر نگرفت که قطعا در آینده مشکلاتی را در پی دارد لذا در همین راستا سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین پژوهش و بررسی همه جانبه مزایا و معایب بوده و نتیجه آن تعریف چند سناریو مختلف خروجی پژوهشها بوده است.